به گزارش پایگاه خبری آوانا خبر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی کردتودی؛
کارخانه‌ای که قرار بود با فرآوری سنگ‌آهن، حلقه مفقوده زنجیره فولاد کردستان را تکمیل کند، پس از سال‌ها همچنان درگیر بلاتکلیفی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کرردتودی»، در قروه، جایی که ذخایر قابل‌توجه سنگ‌آهن می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک زنجیره بزرگ صنعتی را فراهم کند، پروژه‌ای با سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی سال‌هاست از هدف اصلی خود فاصله گرفته است؛ فولاد زاگرس قرار بود نقطه آغاز تحولی در صنعت و اشتغال منطقه باشد، اما اکنون به یکی از پرونده‌های بلاتکلیف صنعتی کردستان تبدیل شده است.
ماجرا فقط تعطیلی یک کارخانه نیست؛ صحبت از سرمایه‌ای است که با هدف ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی هزینه شده، اما هنوز آن‌طور که باید به نتیجه نرسیده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور به استفاده از تمام ظرفیت‌های تولیدی نیاز دارد، ادامه بلاتکلیفی چنین پروژه‌ای این سؤال را مطرح می‌کند که چرا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی گاهی به جای رسیدن به مرحله تولید، سال‌ها درگیر مشکلات مدیریتی، حقوقی و اجرایی می‌شوند؟
فولاد زاگرس در مسیر بررسی‌های نظارتی
تازه‌ترین تحول در پرونده این کارخانه، ورود فرمانداری قروه و ارسال گزارش وضعیت آن به بازرسی کل استان کردستان است.
مرتضی جوانمردی، فرماندار قروه، با اشاره به مطالبات مردم و ابهامات موجود در نحوه واگذاری این مجموعه، از پیگیری موضوع و ارجاع گزارش میدانی به دستگاه نظارتی خبر داده است.
اهمیت این اقدام از آن جهت است که پرونده فولاد زاگرس دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با وضعیت یک واحد صنعتی نیست و ابعاد مختلفی از جمله نحوه واگذاری، سرنوشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده و مسئولیت مجموعه‌های مرتبط با آن را دربرمی‌گیرد.
از سوی دیگر، طرح تحقیق و تفحص از این کارخانه در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر ابعاد این پرونده را فراهم کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای اجرای زنجیره فولاد قروه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که شامل ۲۳۲ میلیون یورو منابع ارزی و 7 هزار میلیارد تومان سرمایه ریالی بوده است.
ایمیدرو نیز با سهم ۴۴ درصدی در کنار شرکت سرمایه‌گذاری توسعه فلزات و معادن ایران از مجموعه سهامداران این پروژه به شمار می‌رود.
هدف‌گذاری انجام‌شده برای این مجموعه، دستیابی به ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن ورق گرم فولادی تا افق ۱۴۰۶ بود؛ ظرفیتی که می‌توانست علاوه بر تأمین بخشی از نیاز صنایع کشور، زمینه فعالیت مجموعه‌ای از صنایع پایین‌دستی و مشاغل وابسته را در منطقه ایجاد کند.
با وجود این اهداف، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشن شدن دلایل توقف پروژه و مشخص شدن برنامه عملی برای تعیین تکلیف آن است.
کردستان؛ استانی با ذخایر معدنی و کارخانه‌های خاموش
پرونده فولاد زاگرس در شرایطی دوباره مورد توجه قرار گرفته که کردستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی، همچنان با چالش فعال‌سازی بخشی از واحدهای صنعتی خود مواجه است.
این استان حدود ۴۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن دارد و از نظر میزان این ذخایر در رتبه پنجم کشور قرار گرفته است.
همچنین بر اساس آمارهای اعلام‌شده، حدود ۵۰ درصد ذخایر طلای کشور در کردستان قرار دارد و ذخایر سنگ‌های تزئینی و کانی‌های صنعتی نیز از دیگر مزیت‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
با این حال، برخورداری از منابع معدنی به‌تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست و آنچه می‌تواند این ظرفیت را به اشتغال و درآمد پایدار تبدیل کند، ایجاد صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره تولید در داخل استان است.
در حال حاضر بخش مهمی از بحث‌های اقتصادی کردستان نیز به همین موضوع بازمی‌گردد؛ اینکه چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، سهم صنایع فرآوری از منابع معدنی استان همچنان نیازمند تقویت است.
فولاد زاگرس می‌توانست یکی از پاسخ‌های عملی به این مسئله باشد و توقف چنین پروژه‌ای در واقع به معنای عقب افتادن بخشی از برنامه توسعه صنعتی منطقه و محدود ماندن فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده است.
استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی، حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی را به فرآوری مواد معدنی و انتقال زنجیره ارزش به داخل استان مرتبط دانسته و اعلام کرده است که در صدور مجوزهای جدید اجازه خروج مواد معدنی بدون فرآوری داده نخواهد شد.
این رویکرد زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که پروژه‌های فرآوری موجود نیز تعیین تکلیف شوند و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به مرحله بهره‌برداری برسند.
۱۱۰ واحد راکد؛ مسئله‌ای فراتر از یک کارخانه
آمار واحدهای صنعتی غیرفعال در کردستان نشان می‌دهد مشکل محدود به فولاد زاگرس نیست.
بر اساس آمار منتشرشده در مردادماه ۱۴۰۴، حدود ۱۱۰ واحد تولیدی راکد در استان شناسایی شده که نیمی از آنها قابلیت احیا و بازگشت به چرخه تولید را دارند.
کردستان در مجموع حدود یک‌هزار و ۱۸۰ واحد صنعتی دارد و فعال شدن ظرفیت‌های بلااستفاده این مجموعه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید استان داشته باشد.
البته در کنار این وضعیت، اقدامات انجام‌شده برای احیای واحدهای تعطیل نیز قابل توجه است و طبق گزارش‌های ارائه‌شده، ۳۹ واحد صنعتی راکد در سال ۱۴۰۴ به چرخه تولید بازگشته‌اند و ۷۶ درصد واحدهای صنعتی استان فعال هستند.
همچنین ۱۳۶ طرح صنعتی به ارزش ۴۱۷ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده که ۷۹ طرح از این تعداد حدود ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد مسیر احیای تولید در استان آغاز شده، اما همچنان پروژه‌های بزرگی وجود دارند که تعیین تکلیف آنها نیازمند پیگیری فراتر از پرداخت تسهیلات و اقدامات معمول اداری است.
اشتغال؛ مهم‌ترین پیامد توقف پروژه‌های صنعتی
اهمیت فعال شدن واحدهای صنعتی را باید در تأثیر مستقیم آنها بر وضعیت اشتغال و معیشت مردم نیز جستجو کرد.
کردستان از جمله استان‌هایی است که با فشارهای اقتصادی و معیشتی روبه‌روست. بر اساس آمارهای منتشرشده، شاخص فلاکت کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۸.۱ رسیده و در ۱۹ استان نیز از مرز ۱۰۰ عبور کرده است. کردستان نیز در زمره استان‌های دارای فشار معیشتی بالا قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، هر واحد صنعتی که از چرخه تولید خارج می‌شود، علاوه بر فرصت‌های شغلی مستقیم، فعالیت‌های اقتصادی وابسته به خود را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
راه‌اندازی پروژه‌ای مانند فولاد زاگرس می‌تواند زمینه فعالیت در بخش‌هایی همچون حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه، خدمات فنی و صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم کند؛ بنابراین اثر اقتصادی آن محدود به تعداد کارکنان کارخانه نخواهد بود.
در کنار این موضوع، صدور ۲۸۱ مجوز تأسیس صنعتی در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده بیش از ۶۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم دو هزار و ۸۹۳ نفر، از وجود ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید در استان حکایت دارد، همچنین ۶ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲۳۷ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح شده و ۱۳۶ طرح دیگر در دست اجراست.
اما نکته مهم اینجاست که توسعه صنعتی تنها با تعریف پروژه‌های جدید محقق نمی‌شود؛ بلکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های قبلی و جلوگیری از تکرار تجربه واحدهای بلاتکلیف نیز باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف یک پرونده قدیمی
اکنون پرونده فولاد زاگرس در مرحله‌ای قرار گرفته که انتظار می‌رود پیگیری‌های نظارتی به روشن شدن وضعیت آن منجر شود و بررسی نحوه واگذاری، شناسایی دلایل توقف، مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها و سهامداران و ارائه برنامه‌ای روشن برای آینده کارخانه، از جمله موضوعاتی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
کردستان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی کشور، بیش از هر چیز به بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد، استانی با این میزان ذخایر معدنی نباید همچنان با مسئله خام‌فروشی و بلاتکلیفی پروژه‌های بزرگ فرآوری مواجه باشد.
فولاد زاگرس اکنون فقط یک نام در فهرست پروژه‌های صنعتی نیست؛ پرونده‌ای است که سرنوشت آن می‌تواند میزان جدیت دستگاه‌های مسئول در صیانت از سرمایه‌های ملی و حمایت از تولید را نشان دهد.
مردم قروه و فعالان اقتصادی استان انتظار دارند نتیجه پیگیری‌ها صرفاً به مکاتبات اداری و تشکیل پرونده محدود نشود و در نهایت، وضعیت این سرمایه‌گذاری بزرگ مشخص شود؛ چراکه آنچه برای اقتصاد منطقه اهمیت دارد، نه تعداد مجوزها و وعده‌ها، بلکه بازگشت سرمایه‌های متوقف‌شده به چرخه واقعی تولید و اشتغال است.